أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، أن الاقتصاد الأميركي لا يزال “متيناً” على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد النمو. وفي كلمة ألقاها يوم الأربعاء 16 أفريل، شدد باول على أن الفدرالي في موقع مريح يتيح له التريث قبل إجراء أي تغيير في سياسته النقدية.
وأوضح باول أن الاقتصاد الأميركي يشهد توظيفاً عند أو قريب من الحد الأقصى، فيما يبقى التضخم “أعلى قليلاً من الهدف البالغ 2%”، لكنه أشار إلى تراجعه الملحوظ مقارنة بالفترات السابقة، مضيفاً أن “الاحتياطي الفدرالي يمكنه الانتظار حتى تتضح الصورة أكثر بشأن المسارات الاقتصادية”.
كما لفت إلى أن نمو الاقتصاد قد يشهد تباطؤاً خلال الربع الأول من عام 2025، بعد وتيرة قوية سجلها في العام الماضي، مشيراً إلى أن “الواردات القوية ستضغط على نمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما يعكس التراجع في ثقة الشركات والأسر المخاوف من السياسة التجارية”.
التضخم تحت الضغط… والرسوم الجمركية تثير القلق
وتطرق رئيس الفدرالي إلى تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع هذا الشهر، قائلاً: “الرسوم جاءت أكبر من المتوقع، ومن المرجح أن تؤدي إلى تضخم أعلى ونمو أبطأ”. وتوقع باول ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال شهر مارس، وارتفاع أسعار النفقات الأساسية بنسبة 2.6%.
وفي الوقت ذاته، شدد على أن “السياسات التجارية للإدارة الأميركية ما تزال في طور التشكل، وآثارها لا تزال غامضة للغاية”، معتبراً أن الآثار التضخمية للرسوم قد تكون أكثر ديمومة مما كان متوقعاً.
الفدرالي بين مطرقة التضخم وسندان التوظيف
وأشار باول إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يواجه موقفاً معقداً إذا ما تعارضت أهدافه المتعلقة بالتضخم وسوق العمل، قائلاً: “في حال حدوث ذلك، سندرس مدى بُعد الاقتصاد عن كل هدف والمدة الزمنية اللازمة لمعالجة الفجوات”.
كما أشار إلى أن عمليات التسريح التي تشهدها بعض الدوائر الحكومية لا تزال “محدودة الأثر على الأداء العام للاقتصاد”، لكنه لم يستبعد تأثيراً أوسع في حال تفاقم الوضع.
وفي ختام تصريحاته، أكد باول استعداد مجلس الاحتياطي الفدرالي لتوفير الدولار للبنوك المركزية الأجنبية عند الحاجة، في رسالة طمأنة للأسواق العالمية وسط استمرار الضبابية التجارية والمالية.
